مرشح بدائرة الدقي يطالب بكاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل داخل اللجان الانتخابية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • حمدي باشا يطالب لجنة الانتخابات بمنح سي دي مصور لأحداث اليوم في حالة الموافقة على طلبه

كتبت – ليلى على:

تقدم حمدي عبد المعطى باشا المرشح عن دائرة الدقي والعجوز على مقعد الفئات بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات ومدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، لتركيب آلات ومعدات تسجيل وكاميرات مراقبة على بوابات الرئيسية لكل لجنة بدائرة العجوزة الدقي وكاميرات وأجهزة تسجيل على صناديق الانتخاب باللجان الفرعية لنفس الدائرة وذلك على نفقته الخاصة

وأكد حمدي باشا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحة الإجراءات التنفيذية للتقدم للترشيح والانتخابات قد سمحت بوجود مراقبين ومندوبين لكل مرشح على كل صندوق انتخابي، لذلك طالب بالاستعاضة عن المندوبين الخاصين به واستبدالهم بمعدات التصوير والتسجيل لضمان نزاهة الانتخابات مؤكداً أن القوانين المنظمة للانتخابات رقم 73/56 وتعديلاته واللائحة الإجرائية المعلنة من قبل وزارة الداخلية لا يوجد بها ما يمنع الاستعانة بكاميرات وأجهزة تسجيل أسوة بما هو مطبق في معظم دول العالم

كما طالب باشا رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمنح كل مرشح نسخة من  “سى دى “الذي سيتم تصويره مقابل مبلغ مالي يدفع للجنة العامة للانتخابات

وطالب باشا أن يسند كافة تفاصيل تركيب أجهزة تسجيل وكاميرات المراقبة بمعرفة المتخصصين والخاضعين لقوانين العمل المصرية والواقعين تحت الإشراف القضائي والقانون واللجنة العامة للانتخابات