القضاء الإداري ينظر 80 دعوى تخص الانتخابات غدا أبرزها بطلان ترشيح لكح ووزير المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • دعوى تطالب بإحالة المادة التي تجيز ترشح الوزراء لمجلس الشعب للدستورية ..والإدارية العليا تصدر  19 حكم نهائي

كتبت – سحر القاضي:

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا دعوى استبعاد كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورجل الأعمال رامي لكح من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ضمن 80 دعوى قضائية أخرى تخص الانتخابات ..ويطالب المرشحون في دعاواهم التي حددت المحكمة جلسة خاصة لنظرها برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بإصدار أحكام قضائية بإلزام كلا من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بوضع أسماءهم في كشوف المرشحين وفضلا عن دعاوى أخرى لمرشحين حصلوا على أحكام قضائية يطالبون بإصدار أحكام قضائية جديدة بإلزام الوزير ورئيس اللجنة بتنفيذ الأحكام التي صدرت لصالحهم.

وركزت دعاوى استبعاد كل من رامي لكح ويوسف بطرس غالي على أن الأول لم يقدم شهادة تفيد أداءه الخدمة العسكرية بينما الثاني – وزير المالية – عضو ورئيس في منظمات دولية تعمل خارج مصر ..كما أقام السفير الدكتور عبد الله الأشعل دعوى أخرى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإحالة المادة 134 من الدستور للمحكمة الدستورية العليا للنظر في عدم دستورية هذه المادة لأنها تجيز عضوية رئيس الوزراء والوزراء لمجلس الشعب وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات ومع كافة أحكام الدستور ومبادئ نظام الحكم الديمقراطي .

وتطالب إحدى الدعاوى بإلزام وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد موظفي الوزارات التي يشارك وزرائها في الانتخابات من المشاركة في العملية الانتخابية وهي وزارات المالية والتضامن والشئون القانونية والري والبترول والتعاون الدولي  والتنمية الإدارية ..وبرر مقدم الدعوى طلبه بأن موظفي هذه الوزارات قد يتعاطفون مع وزراءهم وهذا يؤثر في العملية الانتخابية .

من ناحية أخرى تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغني أكثر من 19 حكم قضائي نهائي خاصة بالانتخابات غدًا لسبت.