“النيابة”: الضبط القضائي من حق رجال الشرطة والجيش للتصدى للبلطجة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أكدت النيابة العامة حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط أى من الخارجين على القانون؛ لحماية أمن الوطن والمواطن.

 جاء ذلك فى بيان لها اليوم -الخميس- مشددًا على حق المواطن فى الإمساك بمن يرتكب أيًا من تلك الجرائم فى حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى طبقًا لأحكام القانون، ومن ذلك التجاوزات التى تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة، وضبط الحالة الأمنية فى البلاد.

وأمر المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد جميع أعضائها لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فورًا، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتلقى أى بلاغات، والتحقيق فيها وإخطارالرأى العام بالمستجدات أولًا بأول.

وأضاف البيان”أعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأى وسيلة كانت، كلها تعد جرائم جنائية يعاقب عليها القانون؛ وبالتالي فإن النيابة العامة تتخذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة ذلك.