افرحوا وهيص هترجعوا من الشغل بدري”.. قانون العمل الجديد 2023 تخفيض عدد ساعات العمل اليومية
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحسين راحة واسترخاء الموظفين في القطاعات الحكومية والمصالح الحكومية والخاصة، يُعد هذا القانون محورًا رئيسيًا لتعديل أحكام العمل بشكل دوري، بهدف ضمان حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، يُعتبر تخفيض ساعات العمل في جميع القطاعات من أهم القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقانون العمل الجديد لعام 2022، سيتمكن القُطاعات المختلفة من الاستفادة من هذا التعديل، وسنستعرض التفاصيل في الفقرات التالية.
قانون العمل الجديد
تم تعديل المادة رقم 131 من قانون العمل الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء المصري الذي ينص على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية لبعض فئات العمال، وبموجب هذا القرار تُخفَض ساعات العمل إلى ساعة واحدة فقط يوميًا، اعتبارًا من المواعيد الأساسية، لكل من يندرج تحت الفئات التالية:
- أفراد ذوي الإعاقة الجسدية.
- آباء الأطفال ذوي الإعاقة.
- الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن الرضع حتى يبلغوا من العمر عامين.
- المعاقين من الأقارب من الدرجة الثانية للعاملين.
تستثنى هذه الفئات من الدوام الرسمي بساعة أقل من غيرهم من العاملين في القطاعين العام والخاص في الوظائف الرسمية، وذلك بموجب أحكام قانون العمل الجديد لعام 2022، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم الدعم الكامل للأفراد ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم بشكل عام، وكذلك للنساء اللواتي يعتنين بأطفالهن الرضع ويضطرن للذهاب إلى العمل يوميًا.
تخفيض القوى العاملة بمقدار النصف في بعض الوزارات
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل الكثافة البشرية في المصالح الحكومية، تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على توازن بين الحفاظ على صحة وعافية المواطنين واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع في وزارة التخطيط أن الوزارة تدرس تقليص القوى العاملة بمقدار النصف والعودة إلى نظام الحضور المتبادل بين الموظفين.
هذه الخطوة من شأنها تخفيف الكثافة في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة، مما يساهم في تقليل احتمالية انتشار الأمراض وضمان الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين، كما تساهم في ضمان استمرارية الإنتاج والعمل بكفاءة في ظل الظروف الصحية الراهنة، يأتي ذلك في إطار الجهود الشاملة التي تقوم بها الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الصحية والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي والتنمية في مصر.
مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة
في حالة قيام الموظف بإنهاء العقد غير المحدد المدة من جانبه، وتكون مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، يستحق نصف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة 51، وإذا كانت مدة خدمته قد بلغت خمس سنوات ولم تتجاوز عشر سنوات، يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة كما هو منصوص عليه في المادة 51، أما إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر، فإنه يستحق المكافأة الكاملة كما هو منصوص عليها في المادة 51.
الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين في القطاع الخاص
- ستتم مُحاسبتكم على خطأكم من خلال خصم جزء من الأجر الأساسي.
- سيتم تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- ستتم حرمانكم من جزء من العلاوة السنوية، وذلك بنسبة لا تزيد عن نصفها.
- سيتم تأجيل الترقية التي كنتم مستحقين لها لمدة لا تتجاوز سنة.
- سيتم خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
- سيتم نقلكم إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض في الأجر.
- قد يتم فصلكم من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا استمرت مخالفاتكم الوظيفية.
من المتوقع أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد أن قامت الحكومة بإجراء تعديلات على مشروع القانون بناءً على الملاحظات التي تم تقديمها خلال جلسات استماع عقدت من قبل لجنة القوى العاملة بالمجلس، وتمت الموافقة على مبدأ مشروع القانون في الاجتماع الأول للجنة، حيث تم تلقي آراء ومقترحات من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. من المتوقع أن يتم مناقشة القانون في أكتوبر المقبل في الجلسات العامة لمجلس النواب.
