أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، نظير أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية، حتى أن العفو يأتي ضمن إطار تقليد وعادة سنوية ينتظرها عشرات الأسر من السجناء، فيما يكون ذلك كل عام تزامنًا مع ذكرى الثورة التي ينتظرها الكثير من المواطنين على مستوى الجمهورية.
قرار العفو الرئاسي عن السجناء 2025
واستند القرار لأحكام القانون رقم 396 لعام 1956 المعني بالعفو عن السجناء، بما يُتيح ذلك فرصة للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم والمندرجين ضمن حسن السير والسلوك على مدار فترة تأديتهم إلى العقوبة، لكن بشرط انتهاء نصف مدة العقوبة على الأقل، وعدم ثبوت أي قضايا جديدة خاصة مما تمس الأمن القومي وكافة الجنايات الخطيرة، كما يُلزم السجين بسداد كافة الغرامات والمستحقات المالية المعنية بالقضية الأصلية.
مراجعة ملفات السجناء
وتقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة السجون من أجل مراجعة ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، ليتم اختيار السجناء المستوفين للشروط القانونية الصادرة من قبل الوزارة، على أن يتم رفع القوائم المبدئية إلى لجنة العفو الرئاسي قبل اعتمادها من قبل رئاسة الجمهورية، وعليه فإن الأسماء ستصبح متاحة قبل نهاية اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025 بتغطية كاملة لجميع أعداد الفئات المشمولين بالعفو الرئاسي لهذا العام، مع استثناء بعض القضايا التي من بينها “الإتجار بالمخدرات، القتل، الإرهاب، الجرائم المعنية بالأمن القومي”.
