نفى البنك المركزي العراقي بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن وجود نية لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في السوق الرسمية، مؤكداً تمسكه بالسعر الحالي المعتمد رسمياً عند 1310 دنانير للدولار الواحد. ويأتي هذا النفي بعد انتشار تقارير على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي زعمت أن البنك يدرس تخفيض سعر الصرف إلى 4000 دينار للدولار، وهو ما وصفه المركزي بأنه “ادعاء لا أساس له من الصحة”.
سعر الدينار العراقي في تعاملات اليوم
وأوضح البنك في بيان رسمي نُقل عن وكالة الأنباء العراقية (واع) أن تلك المزاعم لا تمت للواقع بصلة، مشدداً على أن السياسات النقدية الحالية مدروسة بعناية وتستند إلى مؤشرات اقتصادية مستقرة. وأضاف أن البنك مستمر في الدفاع عن سعر الصرف الرسمي المعتمد، وأن الوضع المالي والاحتياطيات الأجنبية المريحة تدعم هذا التوجه وتمنح الاقتصاد العراقي القدرة على الحفاظ على استقرار السوق النقدية.
سعر صرف الدولار في السوق الموازية
ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 1415 ديناراً للدولار الواحد، أي بفارق طفيف عن السعر الرسمي، وهو ما يراه البنك المركزي نتيجة طبيعية لحركة السوق والتعاملات اليومية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق لضمان عدم حدوث مضاربات غير مشروعة تؤثر في استقرار الأسعار.
أخر تحديثات لأسعار الدينار العراقي
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أنه لا توجد أي مناقشات حالية بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي للدولار، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المعتمدة أثبتت فعاليتها في ضبط حركة النقد والحفاظ على قيمة الدينار.
وصول الدينار لأدنى مستوى.
وأضاف العلاق أن العراق يشهد حالياً أدنى معدلات التضخم منذ سنوات بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك في إدارة السيولة وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي. كما أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة تمكّن البنك من التدخل اليومي في السوق لتلبية الطلب على الدولار وتحقيق توازن مستمر بين العرض والطلب، ما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الثقة بالعملة الوطنية.
ويؤكد هذا الموقف الرسمي التزام البنك المركزي بسياسة مالية متوازنة تسعى إلى حماية الدينار العراقي من التقلبات الحادة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الشائعات والمضاربات. كما يعكس استمرار الحكومة والبنك المركزي في التنسيق لحماية الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي، في ظل تحديات السوق العالمية وتقلبات أسعار العملات.
