إحاطة فلسطينية للسفراء في رام الله عن التهجير القسري وتدهور أوضاع الخليل

عقدت وزارتا الخارجية والمغتربين والعمل، بمشاركة محافظ الخليل خالد دودين، يوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026 في رام الله، إحاطة مشتركة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين. وحضر السفراء المقيمون إلى مقر الوزارة، بينما تابع السفراء غير المقيمين الإحاطة عبر الاتصال المرئي.

وتناولت الإحاطة تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الهادفة إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وتدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية في محافظة الخليل. كما شملت الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق العمال الفلسطينيين، وما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تفاقم أزمة سوق العمل.

شاهين تطالب بالانتقال من الإدانة إلى الفعل

قالت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين إن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن الكارثة الإنسانية مستمرة في قطاع غزة، وأن الوضع هناك لا يزال مأساويًا بسبب استمرار العدوان.

وشددت على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عنها. ودعت إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تنهي الانتهاكات وتضمن احترام قواعد القانون الدولي.

دودين: الحرم الإبراهيمي مغلق والبلدة القديمة تحت القيود

عرض المحافظ دودين على الدبلوماسيين الأوضاع الميدانية والإنسانية المتدهورة في محافظة الخليل. وتحدث عن سعي الاحتلال إلى إخراج المواطنين من مناطقهم بالقوة، وعن القيود التي يفرضها بذلك على تفاصيل يومهم، وعلى قدرتهم في الحصول على الخدمات الأساسية وفي بلوغ مصادر رزقهم.

وتحدث عن أزمة الأدوية ونقص المستلزمات الطبية، التي وصفها بأنها تهديد لصحة المواطنين. وتطرق كذلك إلى الأوضاع المأساوية في مدينة الخليل، وخاصة البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المشددة والقيود على حركة السكان.

وذكر أن الحرم الإبراهيمي مغلق، ورأى في ذلك اعتداءً على حرية العبادة وعلى الوصول إلى أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية. وعرض آثار الاقتحامات والاعتداءات على السكان، ومنها تهديد استقرارهم وتقييد وصولهم إلى منازلهم وأراضيهم ومصادر رزقهم.

القيود على العمال وسوق العمل

تناولت الإحاطة كذلك القيود المفروضة على فرص عمل العمال الفلسطينيين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وتأثير ذلك في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وفي سوق العمل الفلسطيني.