تحقيقات وإيقافات أمنية بسبب التجاوزات

أكد إيفان تشارلز، رئيس شرطة ديفيد-باويز، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تورط أفراد يعملون تحت إمرته في مخالفات جسيمة يجري التحقيق مع بعضهم بينما صدرت قرارات بإيقاف آخرين عن العمل. وأوضح أن تلك المخالفات تتضمن أفعالاً مناهضة للنساء.

أعلن مارك هوبرو، رئيس شرطة غونت، عن وجود 14 فرداً موقوفاً عن العمل إلى جانب 37 ملفاً تحقيقياً نشطاً حول تجاوزات مهنية. واعترف بأن جهازه شهد في مراحل سابقة بيئة عمل مغايرة قبل أن تتدخل قيادات رفيعة المستوى لإزاحة الأسماء التي عجزت عن تجسيد المعايير الأمنية المعاصرة.

أوضحت أماندا بلاكمان، رئيسة شرطة شمال ويلز، أن أجهزتها تعاملت بحزم شديد مع ملفات الفساد وتتبع الأشخاص الخارجين عن السياق المهني. وكشف استطلاع حديث استهدف العاملين في سلك شرطة غونت عن تصاعد نسب الثقة بخصوص تمرير بلاغات الانتهاكات والوعود الرسمية بمتابعتها.

موقف القيادات من مقترحات دمج القوات

بحث قادة الأجهزة الأمنية، خلال اجتماع انعقد للجنة المختصة، مضامين الورقة البيضاء الصادرة عن الحكومة البريطانية في شهر يناير. وتتضمن الوثيقة تصورات لخفض أعداد الشرطة ضمن إنجلترا وويلز عبر دمج التشكيلات الحالية في مؤسسات أوسع نطاقاً، وسط غياب القرارات الحتمية حتى الآن.

تضم منطقة ويلز في الوقت الراهن أربع تشكيلات شرطية وسط تداول توقعات باحتمالية تقليصها لكيان واحد على غرار النظام المعمول به في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. وجاهرت أماندا بلاكمان برفضها لهذه التغييرات، مشددة على أهمية المحافظة على الترتيبات الهيكلية القائمة لفرق الأمن دون تعديل.

مخاوف تراجع الخدمات الريفية

أبدت أماندا بلاكمان تخوفاتها الجدية تجاه تداعيات دمج التشكيلات الأمنية وما سيخلفه ذلك من انعكاسات سلبية على السكان والخدمات المقدمة لهم. ونبهت إلى أن نزعة التمركز ستسفر حتماً عن تراجع مستويات الخدمة الموجهة للمناطق الريفية المترامية الأطراف في شمال ويلز.

شددت بلاكمان على أن الاستجابة لمتطلبات القرى والمناطق النائية ستواجه مخاطر حقيقية حال تم دمج الأجهزة لتصبح قوة شرطية موحدة على مستوى ويلز.