وجهت السلطات الرسمية في اليمن دعوة إلى الأمم المتحدة يوم الخميس للتدخل الفوري عبر إجراءات عملية ترامي لدحر الاعتداءات وحماية المدنيين. شملت المطالبات فرض آليات لمحاسبة المجموعات الحوثية وقطع خطوط إمداد السلاح إليها.
مراسلات رسمية لزعيم المنظمة الدولية ومجلس الأمن
بعثت الحكومة بمذكرة رسمية إلى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وإلى السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا رئيسة مجلس الأمن الدولي. ركزت الوثيقة على التصعيد العسكري الذي تقوده العناصر الحوثية المدعومة إيرانياً ضمن نطاق محافظات عدن ولحج وتعز.
خسائر بشرية واعتداءات متكررة في المدن اليمنية
تعرضت مدينة عدن لقصف بالصواريخ خلال المساء في تاريخي 11 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني. استهدف قصف آخر مخيم خرز للاجئين بمحافظة لحج بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل لاجئة تحمل الجنسية الصومالية.
عانت مديريتا المسراخ وصبر الموادم في تعز من ضربات متكررة أصابت المساكن والمزارع بالتزامن مع فرض حصار مشدد على المدينة. وصفت الحكومة هذه الممارسات بأنها خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني وتصل إلى مصاف جرائم الحرب.
مطالبات بقرارات دولية وتذكير بجذور الصراع
حثت الحكومة مجلس الأمن على إدانة هذه العمليات العسكرية والضغط على الحوثيين لوقفها تماماً. دعت أيضاً إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأبرزها الأرقام 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، إضافة إلى القرار 2837 لعام 2026.
لفتت الحكومة الانتباه إلى أن التصعيد العسكري الجاري منذ يوليو/ تموز 2026 يعتبر الأوسع نطاقاً منذ إعلان الهدنة في أبريل/ نيسان 2022. تتواصل أعمال عملية "فجر اليمن" العسكرية منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 بغية استرجاع مؤسسات الدولة وفرض السيطرة على العاصمة صنعاء وفقاً لتصريحات رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
تعود جذور الأزمة اليمنية إلى قيام الحوثيين بالاستيلاء على صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر/ أيلول 2014. أعقب ذلك تدخل عسكري بقيادة تحالف عربي تقوده السعودية في مارس/ آذار 2015.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر