خطة رقابية لمتابعة الأجور

أقرت وزارة العمل استراتيجية رقابية شاملة تتولى تنفيذها إدارات التفتيش وعلاقات العمل بمختلف المديريات. تهدف هذه الخطوات الميدانية إلى التأكد من التزام المنشآت بالقانون رقم 14 لسنة 2025. يبدأ التطبيق الفعلي لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للدخل إلى 8500 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يناير 2027.

آليات التفتيش الميداني والاستباقي

تعتمد الجهات الرقابية على رصد الأوضاع بصورة استباقية من غير انتظار تلقي شكاوى رسمية من العاملين. تشمل التحركات الميدانية جميع المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لضمان شمول الرقابة للجميع. كما تجري عملية التنسيق بصورة مستمرة مع النقابات والاتحادات، إضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية.

تركيز خاص على عمالة التعهيد

تمنح الحملات التفتيشية أولوية قصوى لشركات التعهيد وقطاع العمالة المؤقتة داخل سوق العمل. تتحقق اللجان من وجود عقود رسمية وتثبيت المستحقين وتغطيتهم بالكامل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية. تفحص الفرق الميدانية العقود المخالفة منذ أول يوم عمل للموظف، وتلزم أصحاب العمل بسداد الفروق المالية والحقوق بأثر رجعي يعود لتاريخ التعيين.

حماية المبلغين وتصحيح المخالفات

تكفل الوزارة سرية تامة لبيانات المبلغين عندما يطلب العامل عدم الكشف عن هويته الشخصية خلال الفحص. يجري فحص المنشآت بدقة من دون إلحاق أي ضرر بالعامل المتقدم بالبلاغ. يتم إخطار أصحاب الأعمال المخالفين بالمخالفات المرتكبة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لتصحيح الأوضاع بشكل فوري.