سياسات حكومية المغربية قادرة على تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية تعد قضية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من أبرز القضايا التي تسعى العديد من الحكومات إلى معالجتها، وتعتبر الزيادة في الرواتب من أبرز أدوات السياسة الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في تحسين هذه الظروف، وفي هذا السياق، أقدمت الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة على اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بزيادة الرواتب في مختلف القطاعات، خاصة القطاع العام والخاص، وذلك في محاولة منها لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.
زيادة في الرواتب في المغرب
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، وخاصة ارتفاع تكلفة المعيشة والضغط الناتج عن التضخم، بدأ المواطنون يشعرون بصعوبة العيش نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية، فمع تزايد أسعار السلع الأساسية والخدمات، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع الاقتصادي للأفراد، واستجابةً لهذه الأوضاع، قررت الحكومة المغربية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين دخل الأفراد في مختلف القطاعات، كان من أهم هذه الإجراءات رفع أجور موظفي القطاع العام والخاص، بما يتماشى مع ارتفاع التكاليف المعيشية وتطلعات الفئات الاجتماعية المختلفة.
زيادة رواتب موظفي القطاع العام
في يوليو 2024، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة ملحوظة في رواتب موظفي القطاع العام بمقدار 1000 درهم شهريًا. تُنفذ هذه الزيادة على دفعتين: الأولى تم صرفها في يوليو 2024، بينما يتم تنفيذ الثانية في يناير 2025. هذه الزيادة تعتبر جزءًا من خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية لموظفي القطاع العام، الذين يشكلون شريحة واسعة من العاملين في الدولة. تهدف هذه الزيادة إلى مواجهة تزايد التضخم وارتفاع الأسعار، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للموظفين العموميين.
4. زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي
القطاع الفلاحي يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، حيث يعتمد عليه الكثير من العاملين في الأرياف. ولذلك، لم تغفل الحكومة عن هذه الفئة، حيث أعلنت في أبريل 2025 عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 5%، ليصل إلى 2855 درهمًا شهريًا، وهذه الزيادة تأتي في وقت حرج حيث يعاني العديد من الفلاحين والعاملين في الزراعة من ضغوط اقتصادية نتيجة انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
زيادة أجور موظفي القطاع العام
في يوليو 2024، أُعلن عن زيادة قدرها 1000 درهم صافية شهريًا لموظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة. تم تقسيم هذه الزيادة على دفعتين: الأولى في يوليو 2024، والثانية في يوليو 2025، ويستفيد من هذه الزيادة حوالي مليون و127 ألف موظف حكومي.
