أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عن حزمة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي للاقتصاد الوطني، أبرزها التأكيد الرسمي على اقتراب موعد إنهاء برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر ديسمبر المقبل، مدعوماً باستقرار المؤشرات النقدية والمالية.

إنهاء برنامج صندوق النقد وتراجع معدلات التضخم

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته في «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاقتصاد المصري يستعد لإنهاء البرنامج رسمياً الشهر المقبل على أرضية أكثر صلابة. وتأتي هذه التصريحات متناغمة مع أحدث قراءات التضخم التي أظهرت تراجع التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 12% مقارنة بـ 12.8% في الشهر السابق، وانخفاض التضخم السنوي للحضر إلى 12.7%، ما يعزز توقعات استقرار الأسواق.

قفزة في التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأفريقي

في سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تزامناً مع يوم الإحصاء الأفريقي الموافق 18 نوفمبر، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بنسبة 15.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليبلغ نحو 8.2 مليار دولار مقارنة بـ 7.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يؤكد تنامي الحضور الصناعي والتجاري المصري في الأسواق القارية.

تعافي جماعي للبورصة واستعدادات دولية

على صعيد سوق المال، استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية (EGX30 وEGX70 وEGX100) بدعم من مشتريات المستثمرين، في محاولة لتعويض خسائر الجلسة السابقة. بالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة استعداداتها المكثفة لاستضافة «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة ودون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.