أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تهدف إلى تنظيم السوق وضمان توافر الهواتف المصنعة محليًا بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك
جاء القرار بعد انتهاء المرحلة الاستثنائية التي سمحت للمسافرين بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا. وقد ساهمت هذه المرحلة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي. ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين بأسعار مناسبة.
السداد عبر تطبيق تليفوني
أوضحت شعبة الاتصالات أن الأجهزة المصنعة محليًا تتم بنفس المواصفات العالمية وبإشراف الشركات العالمية المصنعة، كما أسهمت هذه السياسات في خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري. ولفتت الشعبة إلى أن سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة الواردة من الخارج أصبح عبر تطبيق “تليفوني” أو القنوات الرقمية للبنوك والمحافظ الإلكترونية، مع مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة، وإمكانية تقسيط الرسوم مستقبلًا. كما أكدت على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها سابقًا، وإلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه.
يعكس هذا القرار أثر السياسات التنظيمية الحديثة في تحفيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وضمان تلبية احتياجات السوق المصري بجودة وأسعار مناسبة، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الضرائب على الأجهزة الواردة من الخارج. كما يتيح للمواطنين القادمين من الخارج سداد الرسوم بسهولة عبر القنوات الرقمية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل دخول الأجهزة بشكل قانوني ومنظم.
