بدأ مجلس التقارير المالية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ «النظر التنظيمي» في مخالفات محاسبية نسبتها لمانشستر سيتي، بعد أن تولى القضية من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، دون أن يُطلق تحقيقًا رسميًّا حتى الآن.

لجنة مستقلة أيدت إدانته بخرق لوائح الامتثال المالي

أقرّت لجنة مستقلة في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ إدانتَ مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بخرق لوائح الامتثال المالي للدوري الإنجليزي الممتاز بين موسمي ٢٠٠٩–٢٠١٠ و٢٠١٧–٢٠١٨. وخلصت اللجنة إلى أن النادي قام بتضخيم وضعه المالي بشكل اصطناعي بأكثر من ٩٠٠ مليون جنيه إسترليني. كما وجدت أن النادي أعطى انطباعًا مضللًا لأجهزة التدقيق حول آلية إخفاء مصدر الأموال التي قدّمها المساهمون.

مجلس التقارير المالية يملك صلاحيات أوسع لكنه لا يراقب الأندية عادةً

المجلس يمتلك صلاحيات أوسع من معهد المحاسبين القانونيين في فرض العقوبات، لكنه لا يراقب عادةً الأندية الرياضية، بل يركّز على الشركات العامة المدرجة. ومع ذلك، يمكنه التحقيق في سلوك شركة «بي دي أو»، وهي الجهة التي قامت بمراجعة حسابات مانشستر سيتي. وتُصنّف «بي دي أو» كخامس أكبر شركة محاسبة في المملكة المتحدة، وتزعم أنها الرائدة في تقديم الاستشارات المحاسبية للأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري التشيلي.

مانشستر سيتي يطعن في الحكم ويصفه بـ«غير السليم»

يواصل مانشستر سيتي الطعن في حكم اللجنة المستقلة، واصفًا القرار بأنه يحتوي «أخطاء جوهرية في القانون والمبدأ والوقائع، وهو قرار غير سليم». وقال النادي إنه سيتحدى الحكم أمام الجهات القضائية المختصة. ورفضت شركة «بي دي أو» التعليق على أي جانب من القضية، رغم أن اللجنة وجدت أن مراجعي الحسابات كانوا «غير مدركين» لآلية إخفاء الأموال.

ليام بايرن يطالب بتوسيع صلاحيات المجلس فورًا

ليام بايرن، رئيس لجنة الأعمال في مجلس العموم، طالب في رسالة نشرها على منصة «إكس» يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ بتوسيع صلاحيات مجلس التقارير المالية للنظر في قضايا مماثلة. وأشار إلى أن رسالة المجلس كشفت عن ثغرات في قدرته على إجبار النادي على تسليم الأدلة أو متابعة المدراء الذين لا يخضعون لقواعده التأديبية. وطالب الحكومة بتوضيح سبب التخلي عن إصلاحات كانت مقررة لسد هذه الثغرات، وما سيتم اتخاذه الآن لتعزيز المساءلة.