طلب المفتش المستقل للحدود والهجرة في بريطانيا من منظمة «مجموعة الحقوق المفتوحة» معلومات إضافية عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة طلبات اللجوء، وذلك أثناء إعداده خطة المواضيع التي سيفتشها العام المقبل، بحسب الناشطة سارة الشريف.

مكتب المفتش: لا تأكيد للمواضيع قبل نشر الأولويات

أوضح مكتب المفتش أنه لا يستطيع تأكيد المواضيع قيد النظر قبل نشر أولوياته السنوية، لكنه أكد علمه بالمخاوف المرتبطة باستخدام هذه الأدوات.

وأشار المكتب إلى أن تفتيشه في العام الماضي وجد أن فاعلية إحدى الأدوات وموثوقيتها كانتا متفاوتتين.

أداتان مبنيتان على «جي بي تي-4» تلخّصان مقابلات اللجوء

تستخدم الوزارة أداتين هما «تلخيص قضايا اللجوء» و«البحث في سياسات اللجوء»، وكلتاهما مبنية على نموذج «جي بي تي-4» الصادر عام 2023 عن «أوبن إيه آي» ومنصة «مايكروسوفت فاوندري». وبحسب وثائق حصلت عليها المنظمة، تُلخّص الأداتان محاضر مقابلات طالبي اللجوء ومعلومات عن بلدانهم الأصلية.

بدأت الوزارة تجريب الأداتين في أواخر عام 2024، في حين كانت حكومة العمال تحاول تصريف تراكم يبلغ نحو 100 ألف قضية لجوء. وتتلقى بريطانيا عشرات الآلاف من طلبات اللجوء الجديدة سنوياً.

وخفّضت الوزارة إلى النصف عدد المنتظرين قراراً أولياً خلال العام المنتهي في يونيو، لكن عدد الطعون على القرارات تضخم بشدة. وتقدّر الحكومة أن الأداتين معاً توفّران نحو ساعة لكل قضية.

نتائج المنظمة: أخطاء في الملخصات وغياب لمراقبة الجودة

جاءت نتائج المنظمة من تحقيق استمر ستة أشهر، شمل 11 سؤالاً برلمانياً ورسالتين إلى وزراء و10 طلبات سجلات عامة، بينما حجبت الوزارة تفاصيل عن الأدوات.

ووجدت المنظمة أن نسبة الملخصات غير الصالحة للاستخدام من أداة التلخيص، وغالباً بسبب أخطاء واقعية أو تحريف، أعلى بكثير من نسبة الخطأ المنشورة وهي 9 في المئة في تقييم التجربة. كما وجدت أنه لا توجد مراقبة جودة لملخصات أداة البحث في السياسات.

موقف الوزارة: الأدوات مساعدة والقرار للموظف

تقول وزارة الداخلية إن قرارات اللجوء يتخذها موظفو حالات مدرَّبون، وإن الأدوات تساعدهم فقط في التنقل بين سجلات المقابلات ومعلومات السياسات، ولا تُستخدم منفردة ولا تبتّ في الطلبات.

وتضيف الوزارة أنها تراقب أداء الأدوات بانتظام إلى جانب إجراءات ضبط الجودة، وأنها التزمت بنشر تقييمات محدثة عند توسيع استخدامها.