أعلن بنك إسرائيل المركزي، يوم السبت، أن العملات الرقمية المشفرة لا تصلح وسيلة للتحايل على أي عقوبات اقتصادية محتملة، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الاستعداد لعقوبات اقتصادية ومصرفية قد تطال إسرائيل.

نتنياهو يطرح العملات المشفرة بين الخطط البديلة

كان نتنياهو قد تحدث يوم الجمعة في مقابلة مع قناة الاقتصاد الإسرائيلية. وقال إن على إسرائيل أن تستعد لاقتصاد بديل، مضيفاً أنه يعمل على ذلك بنفسه.

وأوضح أن إحدى الخطط البديلة التي أمر بإعدادها تقوم على استخدام العملات الرقمية المشفرة.

وحذّر رئيس الوزراء من أن المساعدات الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل قد تتوقف، وأن الموقف الأمريكي قد يتغير بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب. وقال إن عشرات مليارات الدولارات التي تقدمها واشنطن لميزانية الدفاع لن تستمر، «لأن أمريكا تغيّرت».

البنك المركزي: المطلوب منع العقوبات لا الالتفاف عليها

شدد بنك إسرائيل على أن العملات المشفرة لا يمكن أن تكون مساراً للالتفاف على العقوبات. ورأى أن الخطوة الصحيحة للاقتصاد الإسرائيلي هي الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتركيز على منع العقوبات وآثارها السلبية.

وأكد البنك أن المسألة من مسؤولية المستوى السياسي، وأن المطلوب هو العمل على منع العقوبات والحد من تداعياتها.

المعارضة تحذر من تداعيات اقتصادية

وصف زعيم المعارضة يائير لابيد تصريح نتنياهو بأنه جنون، لكنه قال إنه صحيح. وأضاف أنه إذا انتُخبت حكومة نتنياهو فستتوقف المساعدات الأمنية وستُفرض عقوبات اقتصادية شديدة على إسرائيل.

من جهته، حذّر يوآف هوروفيتس، المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء وأحد مؤسسي حزب «يشار»، من انعكاسات التصريحات على الاقتصاد الإسرائيلي. وقال إن ردود الفعل ستظهر يومي الأحد والاثنين، وإن جهات ستسحب أموالها من إسرائيل.

وانتقد هوروفيتس نتنياهو لأنه يشرح ما ينبغي فعله عند فرض العقوبات بدل أن يبيّن كيف يمكن منعها. وقال إن المعادلة بسيطة: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعنون عقوبات.