تتجه الدول السبع الكبرى المنتجة في تحالف «أوبك+» إلى إبقاء حصص إنتاج النفط لشهر ديسمبر دون تغيير خلال اجتماعها يوم الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على الخطط يوم الثلاثاء. وتضم المجموعة السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان.

إنهاء التراجع عن خفض الـ1.65 مليون برميل

أبقت هذه الدول مستويات إنتاجها المستهدفة ثابتة بعد أن أنهت في سبتمبر التراجع التدريجي عن خفض في الإمدادات بلغ 1.65 مليون برميل يوميًا، وكان قد اتُّفق عليه أول مرة في 2023. وأمضت المجموعة جانبًا كبيرًا من 2026 في رفع حصصها الشهرية، وجاءت زيادة سبتمبر لتستكمل ذلك المسار.

غير أن جزءًا كبيرًا من هذه الإمدادات الإضافية لم يصل إلى السوق في وقت الحاجة إليها.

حصص على الورق وإنتاج أقل منها

ظلّت المستهدفات حبرًا على ورق خلال الأشهر الثمانية الماضية، إذ عطّل النزاع في الشرق الأوسط إمدادات الخام عبر مضيق هرمز. واضطر كثير من المنتجين الخليجيين إلى خفض إنتاجهم بشدة في الربيع، فتخلّف الإنتاج الفعلي عن الحصص المرتفعة بسبب حرب إيران التي أوقفت صادرات الخليج عبر المضيق.

ومع بدء ارتفاع التدفقات عبر هرمز في أغسطس وسبتمبر، رفع منتجون كثر إنتاجهم حتى بلغ مستويات ما قبل الحرب تقريبًا، دون احتساب إمدادات إيران. ورغم زيادة صادرات النفط من المضيق في الشهرين الماضيين، ما زال كثير من المنتجين الخليجيين في التحالف ينتجون أقل من حصصهم.

ولم يقتصر التعطيل على الخليج، إذ أثّرت الحرب في أوكرانيا على صادرات روسيا وكازاخستان.

نقاشات 2027 تتصدر جدول التحالف

ما زالت هناك طبقة أخرى من خفض الإنتاج تشمل معظم أعضاء «أوبك+» حتى نهاية 2026. ويتجه الاهتمام الآن إلى خطوط الأساس للإنتاج في 2027، وهي التي تُحسب على أساسها حصة كل دولة.

ويبدو أن التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، حوّل تركيزه إلى نقاشات حصص 2027. ويخطط لمراجعة تلك الحصص وتحديد خطوط الأساس لأي تخفيضات مستقبلية.