أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة سياسة جديدة للمشتريات الدفاعية تُعرف بسياسة «المقايضة» (Offsets)، تُلزم الشركات الأجنبية التي تفوز بعقود دفاعية بريطانية كبرى بضخ استثمارات داخل بريطانيا تعادل قيمة العقد.

عتبة الخمسين مليون جنيه

تدخل في نطاق النظر بالمقايضة العقود التي تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني. وقد تصل الفوائد المطلوبة من المتعاقد إلى القيمة نفسها للعقد.

فعقد بقيمة 100 مليون جنيه، على سبيل المثال، قد يقابله ما يصل إلى 100 مليون جنيه من الوظائف أو المنشآت أو التدريب المهاري في بريطانيا.

وظائف ومصانع ونقل تكنولوجيا

تتنوع أشكال الاستثمار المطلوبة. فهي تشمل خلق وظائف بريطانية جديدة، وتوفير تدريب مهني، وافتتاح مصانع في البلاد، والاستثمار في الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا والخبرة.

ونُشرت اليوم ورقة سياسة تفصّل آلية عمل المقايضة. وقالت الوزارة إن دولاً مثل بولندا والنرويج وهولندا تعتمد سياسات مشابهة.

إعلان رسمي من غلاسكو

أعلن وزير الدفاع ويس ستريتينغ والمستشار (وزير المالية) جون هيلي السياسة رسمياً خلال زيارة إلى منشأة «بي إيه إي سيستمز» في سكوتستون بمدينة غلاسكو. وكان ستريتينغ قد شارك صباح اليوم في جولة المقابلات الإعلامية، وتناول هذا الجانب الجديد من سياسة المشتريات.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تعطي الأولوية لشراء المعدات الدفاعية البريطانية كلما أمكن ذلك. وحين يتعين الشراء من الخارج، تضمن الآلية الجديدة استفادة العمال والشركات البريطانية.

وقال ستريتينغ إن كل جنيه يُستثمر في الدفاع ينبغي أن يُقاس بما يقدمه لبريطانيا، ولذلك تدعم الحكومة المنتج البريطاني وتشتري بريطانياً حيثما أمكن.

وأضاف أنه عندما يتعذر ذلك، تعمل الحكومة على أن يعود أي استثمار بوظائف ومهارات واستثمارات إلى الداخل، بما يعزز الأمن القومي عبر دعم الصناعة المحلية.