في ظل فرض قانون الأحوال المدنية، يتعين على المواطنين الامتثال للمتطلبات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وفي حالة ارتكابهم لمخالفات متعلقة بها، ينتظرهم عقوبات رادعة، يستعرض هذا المقال عدة جوانب من هذا السياق القانوني.
عقوبة البطاقات الشخصية
غرامة تأخر إصدار البطاقة:
- يفرض القانون غرامة تبلغ 100 جنيه في حال تأخر إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة عند بلوغ الفرد 15 عامًا و6 أشهر.
غرامة الاحتفاظ ببطاقة منتهية:
اقرأ أيضاً:
- كما يفرض القانون غرامة بقيمة 100 جنيه في حال الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل بها.
غرامة عدم تجديد البطاقة:
- عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار، ينتظر الفرد غرامة قدرها 50 جنيهًا، مع فترة سماح قدرها 3 أشهر.
غرامة عدم تحديث البيانات:
- تفرض غرامة بنفس القيمة (50 جنيهًا) في حال عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من التغييرات مثل الزواج أو التغيير في محل الإقامة.
غرامة عدم استخراج بدل فاقد:
- في حال فقدان البطاقة أو تلفها، يُفرض القانون غرامة 50 جنيهًا إذا لم يتم استخراج بطاقة بديلة خلال 15 يومًا.
العقوبات الجنائية:
الحبس عامًا لاستعمال بطاقة لغير صاحبها:
- من بين أشد العقوبات الجنائية، يتم تحديدها لمن يستعمل بطاقة الرقم القومي لشخص آخر، مما يتسبب في حبس لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.
التوجيهات والإلزامات القانونية:
- ينص قانون الأحوال المدنية على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي لمن يبلغ 16 عامًا، ويفرض على الأفراد تحديث بياناتهم واستبدال البطاقة في حالة التلف أو الانتهاء.
معلومات الكاتب
