تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء 25%، أعلنت الحكومة عن قرار جديد يهدف إلى تخفيض نسبة 25٪ من إجمالي المبالغ المستحقة لتسوية المخالفات في قطاع البناء، هذا القرار الحكومي يأتي في سياق جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيزهم على تسديد المستحقات المالية دون تأخير وفقا لتصريح محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير الدفع على المواطنين وتشجيعهم على السداد الفوري للمبالغ المستحقة، وذلك من خلال تخفيض نسبة الديون المالية التي يتعين على المواطنين دفعها لتسوية المخالفات البنائية، يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع رؤية التنمية الشاملة للبلاد.
اقرأ أيضاً:
تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء 25%
أشار السيد الحمصاني إلى جهود الحكومة في توفير التسهيلات اللازمة لسداد مبالغ التسوية المتعلقة بمخالفات البناء، وذلك بهدف معالجة التشوهات المتنوعة التي نتجت عن المخالفات السابقة في هذا القطاع.
تركز الحكومة على إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة تشكيل المظهر الحضاري لها وفقا لأحكام قانون التصالح رقم 8 وتنظيم المخالفات البنائية بموجب القانون رقم 187 لعام 2023 في هذا السياق تقدم الحكومة محفزات لتعزيز الدفع الفوري، حيث تم التوافق على خصم نسبة 25٪ من إجمالي مبالغ التسوية في حال السداد الفوري.
هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الحضاري في البلاد بالإضافة إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري وتوفير بيئة استثمارية ملائمة من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية بتنفيذ السياسات الحكومية.
تخفيض 25% من إجمالي قيمة التصالح
من الجدير بالذكر أن بدأت عملية تقديم طلبات التصالح في مراكز التكنولوجيا بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو يأتي هذا ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنظيم العمران والبناء في المحافظات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وهو ما يعد من بين القضايا الهامة والحيوية التي تأخذ أولوية كبيرة في جدول أعمال الحكومة.
تلك الخطوة تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين على حد سواء وتأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
