زيادة الإيجارات القديمة “في بداية العام 2024 ويشهد تنفيذ زيادة جديدة في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المعدل والصادر في مارس 2022، يأتي هذا التعديل استنادًا إلى الحاجة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان استدامة السوق العقارية، تتضمن الزيادة في الإيجارات تحديثًا للقيمة الإيجارية للعقارات، مما يعكس التغيرات في الأسعار والتكاليف العامة، ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتحسين البيئة الاقتصادية، وتنص اللوائح التنفيذية للقانون على آليات وإجراءات تفصيلية لتطبيق الزيادة، مع مراعاة حقوق المستأجرين وتحقيق التوازن بين مصلحة المؤجرين والمستأجرين، كما يشدد على ضرورة الامتثال للتعليمات والجداول الزمنية المعلنة من قِبَل السلطات المعنية.
زيادة الإيجارات القديمة
تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من شهر مارس 2022 وحتى عام 2027، وفقًا لهذا القانون ستشهد قيمة الإيجارات في مارس 2024 زيادة جديدة بنسبة 15%، وهذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
تطبق زيادة الإيجار بنسبة 15% على الحالات المشمولة بالقانون، والتي تشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التحفيز للاستثمار في القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً:
وتنص المادة رقم 1 على أن الحالات المخاطبة بالقانون تشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، ويشمل ذلك أحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتحدد المادة رقم 3 موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات القانون، حيث يلزم المستأجر برد العين إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء فترة 5 سنوات، التي تبدأ احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائنة في دائرتها العقار.
